3.  اشاره‌ای کوتاه به فلسفه شدن بعنوان مبنای مدل برنامه‌ریزی مطلوب 
در این قسمت اشاره کوتاه ی به نقش فلسفه شدن اسلامی در مقوله برنامه ریزی میکنیم: اساسا فلسفه شُدن عالم را عالم اختیار و رکن اصلی مسئولیت‌پذیری انسان و پایه تحرک را در نوعی خاص از اختیار انسانی که فراتر از تفسیرهای مادی است، می داند.
از این دیدگاه اصولاً اختیار نمی‌تواند از سنخ عالم ماده باشد چرا که عالم، عالم مسئولیت‌پذیری و تکلیف است و محور تمامی هستی به فاعل واحد و ذات مقدس الهی بازگشت پیدا می‌کند.
پس عام‌ترین اصل دینی مورد اتکای این فلسفه، خالقیت و ربوبیت حضرت حق است هرچند در این جهان فوق هر فاعلی یک فاعل بالاتر است اما تمامی این فاعلیت‌ها به فاعلیت واحد او بازگشت می‌نماید، با این وصف تمامی 6 عنصر «وحدت وکثرت، زمان ومکان، اختیار و آگاهی» بایست به فاعل واحد بازگردد و همین نکته رمز دینی بودن فلسفه شُدن است که همان فلسفه منطق و الگوی فراگیر نیز بشمار می‌رود به تعبیر دیگر دینی بودن پایه منطق  و بطبع مدل برنامه ریزی پیشنهادی ماست. در واقع زمانی که از یکسو عالم اختیار و مشیت حضرت حق اصل در منطق شد و از دیگر سو آگاهی انسان از این مشیت تنها براساس وحی امکان‌پذیر بود، آنگاه صحیح است که بگوئیم منزلت وحی و احکام و معارف الهی عالی‌ترین منزلت در توصیف هستی را بخود اختصاص می‌دهد، حال چون این منطق در امر شُدن رفیع‌ترین منزلت را به وحی می‌دهد، گویای دینی بودن چنین روشی است. چرا که پس از آن تعریف از انسان در نظام خلقت براساس همین نگرش صورت می‌گیرد از همین جاست که در مبنای مورد پذیرش، انگیزه‌های روحی و اخلاق اجتماعی مقدم بر دیگر شئون فرد و جامعه است. و این نکته افتراق میان اسلام با تمامی مکاتب بلکه ادیان تحریف شده‌ای است که اخلاق را نسبی و براساس آثار مادی تفسیر می‌کنند و می‌گویند رابطه میان انسان و محیط مادی منجر به پیدایش اخلاق می‌شود.
حال آنکه براساس دیدگاه الهی اخلاق محور است و در آن اختیار اصل می‌باشد. در واقع مسئولیت‌پذیری بُعد جدائی ناپذیر اخلاق می‌شود، بر این مبنا هیچ انسانی ذاتاً بد نیست بلکه او در وضعیت ذاتی خود سهیم بوده و قادر است آن را تابع یا مخالف دستورات الهی قرار دهد و البته معنای دینی شدن منطق هم جز این نیست که به طبع، صبغه تمامی فعالیت‌های انسانی الهی شده را هر چه بیشتر سوق می‌دهد. در این دیدگاه توسعه اخلاق در مرحله اول و توسعه‌های فکری و عملی در مراحل بعدی قرار دارند. هر چند ممکن است در مقام تحقق قائل به سیر معکوس باشیم و از توسعه مناسک عملی در مرحله اول سخن بگوئیم که می‌تواند بر فکر و روح فرد و جامعه موثر واقع شود؛ اما در مقام منزلت نظری حتماً متغیر اصلی تکامل روحی است. از این منظر انبیاء محور توسعه تاریخ و تکنولوژی تابع اخلاق شمرده می‌شود و مدل توسعه اجتماعی رفته رفته شکل دینی بخود می‌گیرد
با این نگرش و با استفاده از فلسفه شُدن و عمل اسلامی و مدل مربوطه می‌توان، یک برنامه جامع برای پیش‌بینی تغییرات در سطح کلان و خُرد و توسعه طراحی نمود و اگر قرار باشد نسبت‌ها و معادلات آن نیز تولید شود، هر چند امری ممکن است اما راهی طولانی را طلب می‌کند که باعتقاد ما امکانات انسانی و طبیعی آن در جامعه اسلامی وجود دارد.
 خلاصه کلام این است که ما از مذهب ادراکی داریم که دو خصوصیت تکامل‌پذیری و سرپرستی تکامل عینی را برای آن قابل تعریف می‌دانیم؛ لذا این یک ضرورت است که باید معادلات ادبیات اداره عینی جامعه را تولید کرد که البته این معادلات هم تنها از طریق «ضرائبی کمی» تبلور می‌یابد.
در این حال متولیان امر، قادر به کنترل عینیت، ارائه شاخصه‌ها و آمار و تهیه نظام سوالات جدید برای آمارگیری و نهایتاً تعیین نسبت میان آمارهای بدست آمده خواهند بود. که پس از بهینه آنها می‌تواند نظرات کارشناسی ـ مدیریتی خود را اصلاح کند. در یک کلام از اطلاعات موجود تنها می‌توان به یک نحوه نظر داد، اما اگر بستر اطلاع‌گیری تغییر کند، قطعاً می‌توان با ضریب دقت بیشتری به استنتاج پرداخت.
 اما از طرف مقابل مدل موجود نظام کارشناسی کشور هیچگاه نمی‌تواند با نرم‌افزار مادی به فرهنگ‌سازی در جامعه اسلامی مبادرت کند. زیرا مدل موجود قادر نیست، انگیزش مادی را در یک ستون و انگیزش الهی را در ستونی دیگر بنحوی با یکدیگر تقابل دهد و افزایش بازدهی ستون دوم را نسبت به بازدهی انگیزش مادی تعریف کند.
بدین دلیل است که کارشناسان چنین نظامی همواره خود را ناتوان احساس کرده و زبان به شکوه می‌گشایند که چرا نمی‌توان برنامه‌ای جامع برای کشور طراحی کرد؟ مثلاً ایشان زمانی که می‌خواهند سیاست‌های پولی را تنظیم کنند، می‌بینند اگر بخواهند سود را از عرصه‌ی ‌پس‌انداز و سرمایه‌گذاری حذف کنند، عملاً رغبتی برای مردم در جهت سپرده‌گذاری ایجاد نمی‌شود و زمانی که بخواهند سرمایه‌گذاری را رونق دهند، نمی‌دانند با اختلاف طبقاتی چه کنند؟!

4.  تحلیلی فشرده‌ از ناهنجارهای کلان اقتصاد کشور بر مبنای فلسفه‌شدن
به اعتقاد ما ناهنجاری‌های موجود در جامعه یا از صبغه‌ی تئوریک برخوردار است و یا به صورت ناهنجاری‌های مربوط به رفتار عینی قابل تحلیل است و یا در قالب ناهنجاری‌های محیطی تعریف می‌شود. به عبارت دیگر جامعه گاه از بیرون مرزها و الگوی مصرفی وارداتی و یا پذیرش این الگوها از سوی مسئولین نظام مورد هجمه قرار گرفته است.
قطعاً بررسی هر یک از انواع سه گانه ناهنجاری‌ها و ارائه راهکارهایی موثر برای آنها مجال خاص خود را طلب می‌کند. اما از وجود اختلاف موجود در میان کارشناسان جامعه نیز می‌توان گذشت که هر یک براساس مبنای مورد نظر خود، وزن خاصی را به هریک از این سه مقوله می‌دهند و همان را شایسته محور قرار گرفتن در روند کلی بحث بعنوان متغیر اصلی می‌دانند در اینجا تنها به ریشه‌ای‌ترین ناهنجاری‌های اقتصاد کشور اشاره می‌نمائیم.
 اساسا تجربه گذشته نشان می‌دهد که احکام مربوط به قرار گرفتن تولید به عنوان قطب توسعه و افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش ثروت ملی برای رسیدن به جایگاه اولیه اقتصادی در منطقه، به دلیل پیدایش انقلاب در این مرز و بوم و اعلای شعار عدالت و سوق دادن گستاخی انقلابی مردم به طرف الگوی مصرف غربی، به هیچ وجه محقق نمی‌شود و تا زمانی که از این الگوی مصرف پیروی شود، ایران هیچ‌گاه  به چایگاه اول اقتصادی  دست پیدا نخواهد کرد. توضیح اینکه هزار و چهارصد سال است که فرهنگ اسلام و شیعه، رهبران نظام را به عدالت و قسط و عدل در منش و روش حکومت‌داری توصیه و مستضعفین را به تساوی و برابری حقوق با اغنیا متوجه کرده است. از این رو این فرهنگ در اعتقاد شیعه نهادینه شده و در مباحث کلامی، جایگاهی ویژه دارد. بر اساس همین اعتقاد، حضرت امام(ره) در جریان مدیریت نظام، به محرومین و مستضعفین جامعه عنایت نموده و سعی داشتند تا سیاست عدالت محوری در همه ساختار نظام جاری شود. به تبع ایشان مقام معظم رهبری به کرّات و به انحاء مختلف بر جریان عدالت و رفع استضعاف از چهره جامعه تاکید کرده‌اند. اکنون نیز فضای سیاسی کشور به همت و عزم رئیس قوه مجریه، رئیس مجلس و ریاست قوه قضائیه ، فضای عدالت محوری و فقرزدایی و تصمیم در جهت تحقق این آرمان شده که موجب امید قلبی رهبر، دولت و ملت گردیده‌است.
 از سوی دیگر تقویت روحیه گستاخی انقلابی مردم از یک طرف و الگوی مصرف وارداتی از طرف دیگر، بین دولت و اهداف تعیین شده آن، ایجاد فاصله کرده‌است. در ابتدا به نظر می‌رسید با طرح تعاونی‌ها در دوران مدیریت آقای مهندس موسوی، کشور به عدالت نزدیک شده  و غنای نسبی دست یابد. اما با وارد کردن عدالت در الگوی مصرف، سطح انتظارات عمومی بالا ‌رفته و عموم مردم به داشتن کلیه امکانات رفاهی ترغیب ‌شدند. مردم به نرخ دولتی صاحبِ خانه، زمین، تیر آهن، کاشی، سیمان می‌شدند و با نرخ دولتی به سفر مکه و مدینه می‌رفتند و در بازگشت با خود تلویزیون، یخچال و دیگر لوازم برقی و لوکس را به همراه می‌آوردند. در واقع در دوران جناب آقای موسوی تعمیم الگوی مصرف در قالب توزیع ارز و ارائه خدامات دولتی صورت گرفت. در دوران جناب آقای هاشمی نیز گرچه تلاش بر این بود که باید تولید، قطب توسعه شود و از طریق افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد مردم، فقر زدایی محقق شود، اما پایه قراردادن کارشناسی غربی و وارد کردن مکانیزم بازار و سیاست‌های تعدیلی در اقتصاد کلان باعث شد بجای قرار گرفتن تولید در قطب توسعه، توزیع و مصرف قطب توسعه شود و در واقع همان سیاست قبلی یعنی تعمیم الگوی مصرف اجرا شد با این تفاوت که محور این سیاست، مقوله سازندگی بود.
به عبارت دیگر هنگامی که گستاخی انقلابی چه به شکل دولتی و چه به شکل بخش خصوصی به طرف مصرف هدایت شود، عملاً این توزیع است که در حال تبدیل شدن به قطب توسعه است. بنابراین هم کارشناسی شرقی و هم کارشناسی غربی در کشور ما به بن بست رسیده و نه مشکل اشتغال را حل کرده و نه مکانیزم قیمت‌ها را محقق ساخته است.
در نتیجه، ناسازگاری و تعارض شعار عدالت با دستگاه کارشناسی غربی ـ که ثمره‌ای جز اختلاف طبقه به همراه ندارد ـ در چهار بازار انعکاس یافته و جامعه را دچار چالش و ناهنجاری نموده و عدالت را به بن بست کشانده است. به تعبیر دیگر در کشور ما متغیری که نرخ کالا را معیّن می‏کند، فقط متغیّر سود سرمایه نیست، بلکه گاه، این متغیّر «کار» است که نرخ کالا را تعیین می‏کند و گاه متغیّر «سود سرمایه».
باید توجه داشت که در ایران به دلیل شعار عدالت و گستاخی انقلابی، بازار، آزاد و رهاست و تحت کنترل اتحادیه و کارخانه و بخش دولتی قرار نمی‏گیرد و به همین دلیل دستمزد کارگر به صورت قاعده‏ مند از سود سرمایه تبعیّت نمی‏کند. بر این اساس، افزایش ثروت و تولید ناخالص ملّی و احکامی از قبیل قطب شدن تولید در توسعه کشور رسیدن به جایگاه اول اقتصادی در منطقه توصیه می‌شود؛ که برای به دلیل شعار عدالت و ورود گستاخی انقلابی در الگوی مصرف، مثمر ثمر نبوده و توسعه را محقق نمی‌سازد.
نکته‌ی مهم دیگر آن که الگوی مصرفی که در زمان دولت آقای مهندس موسوی ارائه شد نیز به صورت ثابت باقی نماند و پیوسته ارتقاء یافت. به عنوان نمونه می‏توان به الگوی خودروی ملّی اشاره کرد که در آن زمان به پیکان تعریف شد، اما در دولت‌های بعد ثابت نمانده و تبدیل به سمند گردید. در هیچ زمانی گفته نشد که به فلان فن‌آوری نوین نیازی نیست، بلکه پیوسته فن‌آوری‌ها هم زمان با آخرین ابزارها تغییر کردند.
پس از یک طرف روشن شد که قرار گرفتن ایران در جایگاه اول اقتصادی در منطقه به دلایل ذکر شده محقق نمی‏شود و از طرف دیگر انقلابیون هم نسخه جدیدی نداشته و در بین مسئولین نظام مدل تری‏کپس به شعارها و احکام انقلاب مقیّد و مشروط می‌شود. اما مشروط کردن مدل در حقیقت، به معنای عدم ارائه مدل جدید و در نتیجه روزمرگی و عدم تحقق برنامه‌ها و چشم‌اندازها است.
در واقع مسئولین انقلابی نظام برای جهش در الگوی مصرف قائل به «حدّ یقف» نیستند اما این رویه با ادبیات توسعه سازگاری ندارد. زیرا در این ادبیات، برنامه‌ریزی به گونه‌ای است که کارخانه‌های بزرگ ایجاد شوند و به تبع در هر جا که صنعت بود، رفاه نیز هست. به این معنا که اگر منطقه‌ای برای تبدیل شدن به قطب تولیدی یا صنعتی و یا تجاری مناسب ارزیابی شد، کلان شهر و امکانات رفاهی نیز شکل می‌گیرد که با این توصیف، دولت نسبت به دیگر مناطق (مانند روستاها) وظیفه‌ای احساس نمی‌کند و زمانی نوبت به آن مناطق می‌رسد که طی ریاضتی چندین ساله، کشور به ثروتمندیِ قابل قبول دست‏یافته باشد.
بنابراین تصمیماتی که مسئولین انقلاب در طول سالیان گذشته گرفته‌اند، در ضرب و تفریق و محاسباتِِ «سود و سرمایه» جایی ندارد. از این رو این رفتار که «اگر کالایی در غرب تولید شد، ما هم آن را طلب می‌کنیم» حتی در ادبیات توسعه ـ که مبنای آن، رفاه است ـ غیرقابل پذیرش است. گرچه این رفتار مسئولین بر اساس شعار عدالت‏محوری است، اما باید توجه داشت که چنین رویه‌ای در عمل، تأیید «مبنای رفاه» در الگوی مصرف است و نه تحقق «توزیع رفاه». زیرا هنگامی که برای رفاه سقفی قائل نشویم، نمی‌توان بالاترین حدّ رفاه را در همه مناطق و برای همه افراد به وجود آورد. این ضعف، غیر از آن است که این رفتار حتی بر اساس ادبیات توسعه هم «علمی» محسوب نمی‌شود. زیرا ادبیات توسعه علی‌رغم پذیرش مبنای رفاه، هر نوع الگوی مصرفی را در زمانی که کشور در حال حرکت به سمت ثروتمند شدن است، امضاء نمی‌کند. به عبارت دیگر ادبیات توسعه رفاه را در هر سه سطحِ «تولید، توزیع، مصرف» مبنا قرار می‌دهد اما در رفتار مسئولین، رفاه تنها در مصرف تمدن و مصرف تکنیک پذیرفته می‌شود ولا غیر.
بنابراین مجموعه بردار اول (گستاخی انقلابی در مصرف) و بردار دوم (جاری شدن مبنای رفاه در عملکرد مسئولین انقلابی بدون هیچ حدّ و مرزی) باعث می‌شود که ایران به «جایگاه اول اقتصادی در منطقه» دست پیدا نکند؛ زیرا اولین نتیجه این دو بردار، نهادینه شدن گرانی و توّرم است. به اعتقاد ما ریشه گرانی  این مسئله یک منشأ و مجرای وارداتی و یک مجرای صادراتی دارد، اگر حجم واردات کمتر از صادرات باشد، مسلما پول سنگین‌تر می‌شود و بالعکس اگر واردات بیشتر باشد در این‌صورت پول سُبک می‌شود، اما اکنون این موازنه بهم خورده است و علت آن نیز این است که نرخ مصرف کنندگان ـ نه نرخ جمعیت کمی ـ بعلت تغییر در مفهوم «فقر» تغییر یافته و تغییر این مفهوم وابسته به گستاخی انقلابی مردم است. لذا ریشه گرانی نرخ کار و کارگر در عامل نقدینگی نیست، بلکه در گستاخی انقلابی قرار دارد.
بر این اساس، معادله ادبیات توسعه در کشور انقلابی ایران کارآمد نیست، گرچه در کشورهایی مانند هند، عربستان، ترکیه، پاکستان، مصر و فنلاند موفق است و اساساً در حال هماهنگ کردن تمامی کشورهای دنیاست؛ اما در ایران به دلیل ظهور یک انقلاب با ماهیتی اسلامی و ارزشی، ادبیات توسعه دچار چالش می‌شود و در صورت عدم لحاظ این چالش، فعالیت‌ها و تلاش‌ها بی‌ثمر خواهند بود.
توضیح بیشتر آن که صادرات و واردات باید در مدل (و نه در اقتصاد خُرد یا کلان) به عنوان متغیر اصلی و یکی از سه شکاف در مدل تری‏کپس ملاحظه شود، مدلی که شیب آن به طرف قرار دادن تولید به عنوان قطب توسعه است. به همین دلیل در جامعه‌ی اقتصاد محورِ غربی، متغیّر اصلی این سه، «سرمایه‌گداری و پس‌انداز» است، یعنی سیاست‌هایی محور قرار می‌گیرد که سرمایه‌های خارجی و داخلی را جذب کرده و پشتوانه تولید قرار دهد تا «تولید محوری» در اقتصاد محقق شود. اما با پیروزی انقلاب آن‏چه متغیّر اصلی قرار گرفت «بودجه و راندمان» بود و نه «سرمایه‌گذاری و پس‌انداز». در واقع از آنجا که دولت به بخش خصوصی برای حل مشکلات اضطراری یا روزمره مردم اعتماد نداشت، عنان اقتصاد را خود به دست گرفته و به وسیله‌ی نهادهایی مانند جهاد سازندگی سعی در دستگیری مردم داشته و یارانه‌هایی را به بخش‌های مربوط به نیازمندی‌های مردم اختصاص داده است.
این رفتار باعث شده است تا بخش توزیع، قطب توسعه کشور قرار گیرد. پس می‌توان گفت ادبیات توسعه، متغیّر اصلی را «سرمایه‌گذاری و پس‌انداز» می‌داند و ادبیات انقلاب چنین نقشی را به «بودجه و راندمان» اعطاء می‌کند.